زفة العار في ميت عاصم..
خالد مراد
لم تكن الواقعة التي شهدتها قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية مجرد مشهد صادم عابر، بل كانت جريمة مكتملة الأركان ارتُكبت على مرأى ومسمع من الجميع.
شاب يُجبر على ارتداء ملابس نسائية، يُساق في الشارع وسط هتافات وتصوير، وكأن كرامته سلعة تُعرض في مزاد الغضب والانتقام.
ما حدث لم يكن “تأديبًا”، ولم يكن “رد اعتبار”، بل كان إذلالًا علنيًا، وتعريًا أخلاقيًا لمجتمع سمح للحظة غضب أن تتحول إلى محكمة ميدانية بلا قانون.
مشهد لا يليق إلا بالفوضى
الفيديو الذي اجتاح مواقع التواصل أظهر الشاب «إسلام» في حالة انكسار تام، محاطًا بمجموعة من الأشخاص الذين قرروا أن ينزعوا عنه آدميته قبل أن ينزعوا عنه ملابسه.
الواقعة، وفق ما نشرته الصحف، جاءت على خلفية خلاف عاطفي، لكن حتى لو صحت كل الادعاءات، فهل تحولت العلاقات الشخصية إلى رخصة للانتقام الجماعي؟ وهل أصبح الشارع منصة لعقوبات بدائية خارج إطار الدولة؟
الفتاة – بحسب ما تم تداوله في التحقيقات – نفت تعرضها للاختطاف، مؤكدة أنها غادرت منزل أسرتها بإرادتها.
تلك النقطة وحدها كفيلة بإسقاط روايات كثيرة، لكنها لا تُسقط جريمة الإذلال العلني التي وقعت بالفعل.
بين الحقيقة والتهويل
تحدثت منشورات عديدة عن تعذيب داخل منزل، وتهديد بالسلاح، بل وادعاءات باعتداءات جسدية خطيرة.
لكن حتى الآن، لم يصدر بيان رسمي حاسم يؤكد هذه التفاصيل.
وهنا يجب أن يكون الفارق واضحًا بين الغضب المشروع، وبين الانسياق خلف روايات غير موثقة.
غير أن الثابت الذي لا جدال فيه هو أن شابًا أُهين في العلن، وصُوِّر بقصد التشهير، في واقعة تمثل جريمة يعاقب عليها القانون بوضوح.
جريمة أخلاق قبل أن تكون جنائية
القضية لم تعد خلافًا بين أسرتين.
القضية أصبحت سؤالًا مريرًا: متى فقد البعض إيمانهم بالقانون؟
متى تحولت مفاهيم “الشرف” إلى مبرر لسحق كرامة إنسان في الشارع؟
الكرامة الإنسانية ليست محل تفاوض، وليست بندًا قابلًا للتأويل.
والدولة التي تحتكر حق العقاب لا تسمح لأحد أن ينازعها هذا الحق، لأن البديل هو الفوضى… والفوضى لا تُبقي كرامة لأحد.
العدالة لا تُبنى بالفضيحة
اليوم، الكلمة الأخيرة للقضاء.
النيابة تحقق، والأجهزة الأمنية تحركت، والمتهمون في قبضة القانون.
وهذا هو الطريق الوحيد المقبول في دولة تحترم نفسها.
أما ما جرى في الشارع، فهو وصمة عار في جبين كل من شارك، وكل من صوّر، وكل من صفق.
فالعدالة لا تُبنى بالتشهير، ولا يُغسل الخطأ بخطأ أكبر، ولا يُصلح الانفعال ما أفسده الغضب.
قضية «إسلام» ليست مجرد حادثة في قرية مصرية، بل إنذار قاسٍ:
إما أن ينتصر القانون، أو نفتح أبوابًا لن نستطيع إغلاقها.
وكرامة الإنسان… يجب أن تبقى خطًا أحمر، مهما كانت الروايات، ومهما اشتعلت المشاعر.
